ما هي الوثيقة العظمى ؟

يهتم الجميع اليوم اهتماماً عميقاً بحقوقهم واستقلالهم , والقوانين التي تحميهم من الظلم والطغيان . والوثيقة العظمى أو الماغنا كارتا كما تعرف أيضاً كانت أول خطوة نحو الحرية الدستورية للشعوب التي تتكلم الإنجليزية في كل مكان من العالم . إنها وثيقة الحقوق التي أكره النبلاء الإنكليز الملك دجون على إقرارها السنة 1215 , فوضعت أسس نوع من الحكم جديد .
على زمن الملك دجون , كان ثمة كثيرة من الاضطهاد , فكانت البلاطات فاسدة , والعدالة معدومة , لذا قرر البارونات الذين كانوا يحكمون في ظل الملك دجون محاولة استعادة بعض حقوقهم وامتيازاتهم السابقة , التي كانوا يعتبرونها أفضل بالنسبة إليهم وإلى سائر إفراد الشعب . وهكذا عبروا في 15 حزيران 1215, مع بعض رجال كنيسة انكلترا , جيشاً وأجبروا الملك دجون على توقيع الوثيقة العظمى .
كانت الوثيقة العظمى الأصلية تتضمن 63 مادة , معظمها يتعلق بحقوق النبلاء , ولكن بعضها كان إصلاحات أدت إلى أفكار كانت في مصلحة الشعب بأسره لأن النبلاء وعدوا فيها بمنح الأحرار الذين يعملون لديهم بعض الحقوق .
هناك ثلاث مواد في الوثيقة العظمى هامة بالنسبة إلى الذين يعيشون اليوم , بسبب تأثيرها على تطور الاستقلال والعدالة في ظل القانون .
إحدى هذه المواد تنص على أنه لا يحق حرمان احد من الأحرار من حياته أو ملكه دون حكم يصدر عن " إناس من طبقته أو بموجب قانون البلاد " . ويسهل على أي كان أن يرى كيف يحمي هذا المبدأ أياً من الشعب الإنكليزي من التعسف أو الطغيان .
والمادة الأخرى في الوثيقة العظمى تنص على إن العدالة لا يجوز شراؤها , أو منعها , أو تأخرها . ويحمي هذا المبدأ الأشخاص الذين يحاكمون أماما المحاكم لأنها تمنع القضاء من الارتشاء , أو تأجيل المحاكمة مدة طويلة بينما يكون المتهم مسجوناً .
والمادة الثالثة من هذه المواد الهامة جداً في الوثيقة العظمى , تنص على إنه يحق فرض الضرائب الاتحادية دون موافقة مجلس البارونات أو النبلاء . وفي زمننا الحاضر فإن هذا المبدأ يعني أنه لا يمكن أن تفرض ضرائب على الشعب ما لم يرافق ممثلوه في البرلمان على ذلك .